دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق أحكامه التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وإنهاء مظاهر الاستغلال وسوء استخدام الوحدات المؤجرة.
ونص القانون على ثلاث حالات تُوجب الإخلاء الفوري، أولها إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مشروع، وهو إجراء يستهدف مواجهة ظاهرة الشقق المغلقة وإعادة الاستفادة منها في ظل أزمة السكن.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بإثبات امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة في نفس المدينة أو نطاق قريب منها، حيث يفقد في هذه الحالة حقه في شغل الوحدة القديمة منعًا للجمع بين أكثر من وحدة بنظام الإيجار القديم.
وتتمثل الحالة الثالثة في انتهاء مدة العقد دون تجديد، إذ حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، وبعد انتهاء المدة يكون على المستأجر إخلاء الوحدة ما لم يُبرم اتفاق جديد مع المالك.
