حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حزمة من العقوبات الرادعة لضمان التزام المرشحين والقائمين على الحملات الانتخابية بالضوابط القانونية الخاصة بالدعاية وتمويلها، بما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، في حال ارتكاب أيٍّ من الأفعال التالية: مخالفة المواعيد المحددة في المادتين 22 و30 أو في البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون، الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، القيام بدعاية انتخابية مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31، مخالفة الحظر الوارد في المادة 34 مع جواز الحكم بعقوبة إضافية تتمثل في العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات حال ثبوت تأثير الفعل على نتيجة الانتخابات، قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة 26 مع مصادرة الأموال الزائدة.
وتأتي هذه الإجراءات القانونية في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
