أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك لاستكمال أعمالها في مراجعة وحصر الوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
ويأتي القرار في إطار متابعة تنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي نص في مادته الثالثة على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون.
ويهدف مد فترة عمل اللجان إلى استكمال أعمال الحصر الميداني وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات المؤجرة، بما يساهم في تسهيل تطبيق بنود القانون بصورة منظمة.
ومن المقرر أن تواصل اللجان عملها حتى مطلع فبراير 2026 لاستكمال المهام المكلفة بها.
