استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، التجربة المصرية في التحول بملف السكان من التركيز على “العدد” إلى تحسين “الخصائص السكانية”، من خلال منهجية علمية تعزز دور المؤشرات السكانية المركبة في رسم خريطة التنمية البشرية على مستوى المحافظات، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البرلمانيين الأوروبي (ICFP Parliamentarians Forum) على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة 2025 بمدينة كولومبيا.
وأكدت نائب الوزير أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط النمو السكاني وخفض معدل الإنجاب الكلي أثمرت عن انخفاض تجاوز التقديرات المتوقعة لعام 2027، ما يعكس نجاح السياسات السكانية في تحقيق أهدافها قبل الموعد المخطط بثلاث سنوات.
وأشارت الألفي إلى أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025 – 2027) عززت وعي الأمهات بفترات المباعدة بين الولادات، حيث أظهرت مسوح حديثة أن 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ 55% في مسح الأسرة المصرية لعام 2021، كما ركزت الخطة جهود التنمية على 73 منطقة حمراء تضم 25% من السكان، بهدف تحسين المؤشرات السكانية حتى نهاية 2027 بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وأوضحت الألفي أن الخطة اعتمدت على اللامركزية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتحول الرقمي لمتابعة المؤشرات، وإعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، وقد أسفرت نتائج الخطة عن تحويل 31 منطقة حمراء إلى مناطق صفراء، إضافةً إلى تحسين تعليم المرأة وتمكينها، ومكافحة زواج الأطفال، وتقليل تسرب التلاميذ، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة تحت شعار “لا للفرص الضائعة”.
وأكدت أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا عمليًا لنجاح السياسات السكانية في تحقيق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، بما يسهم في التنمية المستدامة الشاملة.
