اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز خدمات النقل، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات في القطاع، وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز مستوى التنظيم والامتثال.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات شملت تصنيفًا متكاملًا لمراكز خدمات النقل، منها مراكز نقل البضائع، والنقل بالحافلات، وإيواء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، والمركبات المرتبطة بالأنشطة التجارية، والنقل الخفيف، إضافة إلى مراكز تقدير أضرار المركبات، مشيرة إلى تحديد الحد الأدنى للمساحات، حيث تبلغ مساحة مراكز إيواء الحافلات 600 متر مربع، والشاحنات 900 متر مربع، وسيارات الأجرة أو النقل الخفيف 1000 متر مربع، فيما تراوحت مساحة مراكز تقدير الأضرار بين 600 و1500 متر مربع بحسب الفئة.
وشددت الوزارة على ضرورة توفير مواقف كافية، ومداخل ومخارج آمنة، مع تقديم دراسة مرورية شاملة للموقع، والالتزام بالارتدادات والارتفاعات والتشجير، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والمعمارية التي تشمل توافق الواجهات مع الكود العمراني، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية، وأنظمة إضاءة وكاميرات مراقبة، وأماكن راحة للسائقين، ودورات مياه ومصليات، ومخازن للمعدات.
كما ألزمّت الاشتراطات التشغيلية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإدارة النفايات، وتركيب أنظمة وقاية من الحريق وفق كود البناء السعودي، ومنع إشغال الأرصفة والمرافق العامة، مع التقيد بالأنشطة الإضافية بنسبة لا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة قطاع خدمات النقل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
