ثمن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزز بناء دولة القانون والمؤسسات، ويأتي امتدادًا لمسار التطور التشريعي الشامل الذي تنتهجه الدولة المصرية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن إصدار القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد وطني مستمر شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة إلى جانب قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة انتهت إلى صياغة تشريع عصري محكم يواكب التطورات ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخة، ويهدف في صميم أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين.
وأشاد المستشار فريد بالدور التشريعي المسؤول الذي اضطلعت به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات النظام القضائي وضمان الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
