شهدت مصر هذا العام ما يُوصف بـ«الموسم الذهبي» للأرز، بعدما تخطى الإنتاج كل التوقعات وسجل أرقامًا غير مسبوقة، دفعت الحكومة إلى إعادة فتح باب تصدير الفائض للأسواق العالمية من جديد، بعد سنوات من الحظر والتقييد.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إنتاج مصر هذا العام نحو 6.5 مليون طن من الشعير، أي ما يعادل 4.4 مليون طن من الأرز الأبيض الجاهز للاستهلاك، وهو مستوى قياسي لم يتحقق منذ سنوات طويلة.
الفائض الكبير في الإنتاج دفع الحكومة إلى التحرك لتنظيم عملية التصدير، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا، وتحقيق عائد من العملة الصعبة ثانيًا، حيث تقرر أن يتم التصدير من خلال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتعاون مع منتجي الأرز.
كما تم تحديد رسم صادر بقيمة 70 دولارًا للطن، بهدف تنظيم التصدير وضمان تحقيق أرباح متوازنة.
وتتراوح أسعار الأرز في السوق المحلي حاليًا بين 19 و25 ألف جنيه للطن، وهو مستوى وصفه الخبراء بالمناسب في ظل وفرة المعروض، مع استمرار متابعة الحكومة للأسواق لمنع أي مغالاة في الأسعار أو ممارسات احتكارية.
وأكدت مصادر حكومية أن مصر تمتلك فائضًا يقترب من مليون طن بعد تأمين احتياجات السوق المحلي، ما يتيح فرصة قوية لاستئناف التصدير وتحقيق عائدات جديدة.
وأشار مراقبون إلى أن دولًا عدة في المنطقة أبدت اهتمامًا باستيراد الأرز المصري مجددًا، خاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية ونقص الإمدادات في بعض الأسواق.
في المقابل، يرى بعض خبراء التصدير أن فرص الأرز المصري في الأسواق العالمية لا تزال متوسطة في ظل المنافسة القوية من دول آسيوية مثل الهند وتايلاند، اللتين تتمتعان بإنتاج وفير وأسعار أقل.
ومع ذلك، تُعد عودة مصر إلى تصدير الأرز خطوة استراتيجية مهمة تعكس قوة الزراعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الإنتاج العالمي، بعد توسع المساحات المزروعة هذا العام لتصل إلى 1.6 مليون فدان.
كما أشار تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إلى أن واردات مصر من الأرز ستتراجع بنسبة 24.3% العام المقبل، في إشارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، مع استمرار استيراد كميات محدودة من الأصناف المميزة مثل البسمتي والياسمين لتلبية أذواق المستهلكين.
وبذلك، يمكن القول إن موسم الأرز الحالي يمثل علامة فارقة في تاريخ الزراعة المصرية، حيث تحقق فيه الاكتفاء المحلي، والفائض للتصدير، والعائد الاقتصادي للمزارع والدولة على حد سواء.
