أكدت وزارة البلديات والإسكان على إلزامية إصدار التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاط تجاري أو إنشائي داخل المدن، مشددةً على أن ممارسة أي نشاط دون ترخيص نظامي تُعد مخالفة فورية تُعرّض المسؤول عن الموقع للعقوبات والغرامات، التي قد تصل إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، مشيرةً إلى أن الترخيص البلدي يمثل التزامًا نظاميًا يحفظ حقوق الملاك والمستثمرين ويوفّر إطارًا واضحًا يضمن استمرارية النشاط ويعزز انضباط السوق وثقة المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن ممارسة الأنشطة غير المرخّصة تُعرّض أصحابها للمساءلة، وتشكّل مخاطر مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري، مبينةً أن الغرامات تصل إلى 50,000 ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات عند وجود تهديد للسلامة العامة، مؤكدةً تكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بوجوب الالتزام بالتراخيص، باعتباره مسؤولية مباشرة على المستفيد ومسارًا أساسيًا لحماية الاستثمارات وتنظيم الأنشطة داخل المدن.
وتشمل أعمال الوزارة متابعة أنشطة متعددة مثل أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحال بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات، مع التعامل مع المخالفات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وصولًا إلى الغرامة أو الإغلاق عند الحاجة، مع استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات وفرق متخصصة وتقنيات رصد حديثة لدعم المتابعة المباشرة في المواقع، داعيةً جميع المستفيدين إلى استخراج الترخيص عبر منصة “بلدي” والإبلاغ عن أي نشاط غير مرخّص عبر مركز البلاغات 940.
