اختتمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماع جمعيتها العمومية العادية أمس الاثنين، بعد مناقشة وإقرار مجموعة من القرارات المهمة، شملت تجديد الثقة في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، والموافقة على ميزانية عام 2023.
وأكدت الجمعية العمومية عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ما يسمى بـ”اللجنة العمالية للتأهيل الحركي”، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات التنفيذية والأمنية لإغلاق المراكز التي يديرها دخلاء على المهنة، حماية للمواطنين وصونًا لمهنة العلاج الطبيعي، كما طالبت بإيقاف جميع الرسائل العلمية الصادرة من كليات التربية الرياضية في مجالات العلاج الطبيعي، مشيرة إلى انحسار الظاهرة ورصد سبع رسائل فقط خلال العامين الماضيين.
وأقرت الجمعية رفع المعاش النقابي بمقدار 100 جنيه ليصبح 600 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2026، ودعمت تكليف خريجي دفعة 2023 وزيادة الاحتياجات لضمان مستقبل مهني واعد للشباب، إلى جانب الموافقة على البدء في إنشاء مشروع علاجي تكافلي شامل لخدمة الأعضاء وأسرهم.
وشملت القرارات أيضًا البدء في تعديل قانون مزاولة المهنة بالتعاون مع مجلس النواب الجديد، ومراجعة تجهيز الدور الأرضي بمبنى النقابة في القاهرة الجديدة لتحويله إلى نادٍ اجتماعي للأعضاء، كما شهدت الجمعية تكريم قيادات المهنة والاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم العلاج الوظيفي للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
