أعلنت هيئة السوق المالية صدور ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تضمنت إدانة ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض غرامات مالية إجمالية بلغت نحو 14.5 مليون ريال.
وأوضح القرار الأول إدانة ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، لممارستهم نشاط “الإدارة” من خلال تشغيل صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة، والإعلان عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني، حيث تم تغريم كل منهم 100 ألف ريال.
وفي القرار الثاني، أُدينت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله الحديثي، وتركي بن عبدالله الفوزان، لإغفالهم التصريح عن تغير جوهري في المركز المالي لصندوق “ميفك ريت” عند إدراجه مقارنة بما ورد في نشرة الشروط والأحكام، ما تسبب في تضليل المستثمرين، وتم تغريم كل منهم 81,250 ريالًا، مع منع الحديثي والفوزان من ممارسة بعض الأنشطة المالية لمدة عامين.
أما القرار الثالث، فقد شمل إدانة محسن بن متعب العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله العبدالكريم، لتقديمهما بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة “رواسي البناء للاستثمار” بغرض استيفاء شروط الإدراج في السوق الموازية، حيث بلغت الغرامات المفروضة عليهما 14 مليون ريال، ومنعا من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت هيئة السوق المالية أن القرارات جاءت بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على دعاوى من النيابة العامة، مشددة على استمرارها في رصد وضبط أي مخالفات لحماية السوق من الممارسات غير العادلة أو المضللة، ودعت المتضررين إلى التقدم بشكاوى رسمية لطلب التعويض.
